به نقل از «همشهری آنلاین»

چرا قیمت خودرو تعیین تکلیف نمی شود؟ | بازگشت شورای رقابت به نرخ گذاری خودرو؛ از شتاب اولیه تا مصوبه محرمانه

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۱۱۶۸

به گزارش همشهری آنلاین،  از دی‌ماه سال ۱۴۰۱ با تاکید سازمان بازرسی، مجددا پای شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو باز شد، امری که به تصویب قیمت‌های جدید برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا در ابتدای سال ۱۴۰۲ انجامید.

تا پیش از دی‌ماه سال ۱۴۰۱ طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به مدت یک سال تنظیم بازار خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در وزارت صمت سپرده شده بود، اما از دی‌ماه ۱۴۰۱ بود که سازمان بازرسی کل کشور در جلساتی با خودروسازان و سایر دستگاه‌های مربوطه، اعلام کرد مهلت مصوبه سران قوا تمام‌شده و شورای رقابت باید مجددا مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را به عهده بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که باید فرمول و دستورالعمل قیمت‌گذاری در شورای رقابت تنظیم شود؛ به گفته ذبیح‌الله خدائیان بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تنظیم قیمت‌ها، مقدار و شرایط دسترسی کالا و خدماتی که جنبه انحصاری دارند بر عهده شورای رقابت است.

وی با اشاره به اینکه این شورا از مدت‌ها قبل بحث تولید و عرضه خودرو در ایران را انحصاری تلقی کرده است، گفته بود: تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت بر عهده شورای رقابت بود تا اینکه سال گذشته بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به مدت یک سال تنظیم قیمت با هماهنگی وزارت صمت به تنظیم بازار سپرده شد.

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور  بر این اساس مقرر شد فروش عادی خودرو و همچنین پیش‌فروش‌های خودرو از طریق قرعه‌کشی که تاریخ تحویل آنها بعد از سال ۱۴۰۰ است بر اساس قیمت تمام‌شده به اضافه حدود ۱۰ درصد سود باشد.

ذبیح‌الله خدائیان گفته بود: مدت زمان این مصوبه که قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار گذاشته است، آبان ماه ۱۴۰۱ به اتمام رسید و متاسفانه شورای رقابت عرضه خودرو را انحصاری می‌دانست‌ و در حالی که باید فرمول قیمت‌گذاری را انجام می‌داد، متاسفانه به یک‌باره عرضه خودرو در بورس آغاز شد.

به گفته وی در حالی که شورای رقابت از تصمیم قبلی خود هنوز عدول نکرده و برای کالای انحصاری شده نباید عرضه خودرو در بورس آغاز می‌شد همین موضوع موجب افزایش قیمت‌ها شد به گونه‌ای که قیمت اولیه خودرو نسبت به قیمت خودرویی که در بورس کالا ارائه می‌شد ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از ورود سازمان به این موضوع خبر داده و تاکید کرده بود: این سازمان به عرضه خودرو در بورس ورود کرده است زیرا زمانی که شورای رقابت هنوز از تصمیم خود عدول نکرده نباید خودرو در بازار بورس ارائه شود؛ به گفته وی باید فرمول و دستورالعمل قیمت‌گذاری در شورای رقابت تنظیم شود و سازمان بازرسی پیگیر است که این اتفاق رقم بخورد.

بنابراین گزارش، پس از آن بود که شورای رقابت هم از بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری خودرو خبر داد؛ مواضع مسئولان شورای رقابت و اطلاعیه‌های آن نشان می‌داد که این شورا از مدت‌ها قبل کار بررسی بازار خودرو را آغاز کرده و انتظار می‌رفت فورا قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی تعیین تکلیف شود.

روز ۲ بهمن ۱۴۰۱ در اطلاعیه شماره ۱ شورای رقابت در خصوص بازار خودرو آمده بود: از ابتدای فعالیت دوره سوم شورا در اردیبهشت ۱۴۰۱ بررسی و پایش بازار خودرو و سیاست‌های مربوطه در دستور کار مرکز ملی رقابت قرار گرفت و با اتمام اعتبار مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و طی جلسات ۵۲۷، ۵۲۸ و نهایتاً ۵۳۳ این شورا، کارگروه خودرو با هدف پایش و پیشنهاد سیاست‌های مربوط به این بازار ایجاد شد.

نهایتا در ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ شورای رقابت اعلام کرد دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو در جلسه شماره ۵۴۳ شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اتفاق آراء مصوب شد اما ابلاغ آن مصوبه ۲ ماه طول کشید و پس از هفته‌ها معطلی، شورای رقابت در ابتدای سال جاری قیمت‌های جدید خودرو را ابلاغ کرد.

البته ۱۷ اسفند بود که معاون اول رئیس‌جمهور در نامه به رئیس شورای رقابت خواست تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو اقدام شود؛ محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.

با این حال مسئولان شورای رقابت گفته‌اند فعلا جزئیات افزایش جدید قیمت خودرو را منتشر نکرده‌اند و اعلام شده است این مصوبه، به طور محرمانه ابلاغ شده است؛ از سوی دیگر جای تأمل دارد که وقتی شورای رقابت، مصوبه خود را به طور محرمانه ابلاغ کرده است چطور انتظار است دستگاه‌ها این مصوبه را به اطلاع عموم برسانند؟

به عقیده کارشناسان ضرورت دارد شورای رقابت، خود از تصمیم کارشناسی خود درباره قیمت خودرو دفاع کرده و توضیح دهد.

به هر حال، دود این اختلاف نظر بین شورای رقابت و وزارت صمت درباره اعلام قیمت کارخانه ای جدیدی خودروها در نهایت به چشم مردم و مصرف کننده خواهد رفت، در حال حاضر حدود ۹۰۰ هزار نفر در طرح یکپارچه عرضه خودرو ثبت نام کرده اند و قطعا از آن منظر که پرداخت ها علی الحساب است و قیمت قطعی در زمان تحویل خودرو مشخص می شود، ضرورت دارد هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف نرخ  خودرو اقدام شود تا متقاضیان برای تأمین مابه تفاوت پرداخت در زمان تحویل، از هم اکنون برنامه ریزی کنند.

پاسکاری اعلام قیمت خودرو بین دو نهاد | قالیباف: شورای رقابت مسئولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد | شورا: متولی اعلام وزارت صمت است کد خبر 752785 منبع: فارس برچسب‌ها شورای رقابت خبر مهم بازار خودرو وزارت صنعت، تجارت و معدن خودرو

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شورای رقابت خبر مهم بازار خودرو وزارت صنعت تجارت و معدن خودرو سازمان بازرسی کل کشور قیمت گذاری خودرو عرضه خودرو بازار خودرو تنظیم بازار شورای رقابت قیمت خودرو وزارت صمت قیمت ها بر عهده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۱۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر جدید وزیر صنعت برای بازار خودرو؛ تکلیف واردات خودرو‌های دست دوم روشن شد

وزیر صمت بیان کرد: آیین نامه خودروهای کارکرده تصویب و به دولت ارسال شد، تا زمانی که این آیین نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، من عملا کار دیگری نمی‌توانم انجام دهم.

به گزارش خبرآنلاین، عباس علی‌آبادی در حاشیه همایش ایران و چین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده چه زمانی ابلاغ خواهد شد و چرا در این زمینه ابهام وجود دارد، گفت: در مورد خودروهای کارکرده دولت یک لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد که تصویب شد و در بازگشت‌اش وزارت صمت متعهد به تهیه آیین نامه مربوطه شد.

وی افزود: آیین نامه خودروهای کارکرده تصویب و به دولت ارسال شد، تا زمانی که این آیین نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، من عملا کار دیگری نمی‌توانم انجام دهم.

علی آبادی تاکید کرد: تا زمانی که ابلاغیه نباشد نمی‌توانم سوالات را شما پاسخ دهم و باید منتظر باشم نظر دولت را دریافت کنم، چون نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید ببینیم دولت در مجموع با توجه به محدودیت‌ها و ظرفیت‌ها چه مصوبه‌ای می‌دهد. خواهش می‌کنم صبور باشید، به زودی این موضوع روشن می‌شود.

وزیر صمت بیان کرد: فرآیند استفاده از ظرفیت خودروهای کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی آماده و مصوبات در حال اجرا است. اگر شخصی پیشنهادی در این زمینه دارد می‌تواند به بخش مربوطه در معاونت حمل و نقل مراجعه کند.